كشفت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة أن وضعية المهندسين في المغرب تزداد سوء سنة بعد أخرى، على أكثر من مستوى، سواء الممارسة المهنية أو التكوين والعطالة، وبشكل وضعية المهندسين في القطاع الخاص.
ودعت النقابة الحكومة والكونفيدرالية العامة للمقاولات المغربية إلى فتح حوار بناء من أجل صياغة وتوقيع اتفاقية جماعية تحدد بموجبها واجبات وحقوق المهندسين بالقطاع الخاص، وإشراك جميع الكفاءات الوطنية ومن بينها المهندسون في إعداد الاستراتجيات والمخططات التنموية مع توفير الشروط اللازمة لإنجاحها من خلال تعزيز الدمقراطية ومحاربة الفساد والمحسوبية والريع.
وأكدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، في بيان لها، طلبها لكافة الهيئات الهندسية الوطنية لتكثيف الجهود ورص الصفوف لاستئناف العمل من أجل تنظيم المهنة الهندسية في أفق إحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة في أقرب الآجال.
ودعت إلى ضرورة تقديم الدعم التام لمهندسات ومهندسي وزارة الاقتصاد والمالية “الذين يناضلون من أجل الدفاع عن الهوية الهندسية داخل قطاعهم وذلك عبر استنكارهم للمحاولات المتتالية للإجهاز على القانون الأساسي للمهندسين المعمول به داخل جل قطاعات الوظيفة العمومية ودمجهم في جسم جديد ينسف مكتسباتهم ويعزلهم عن نظرائهم بباقي الجسم الهندسي”.
وطالبت مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية بفتح حوار جاد مع مكتب قطاع المهندسين للتكوين المهني حول الملف المطلبي للفئة المذكورة، معبرة عن دعمها لجميع الخطوات النضالية التي يقوم بها مهندسو القطاع لتحقيق مطالبهم. وأعلنت النقابة المذكورة تضامنها مع “جميع الطلبة المهندسين بمختلف المدارس الوطنية للتكوين في نضالهم من أجل تحسين ظروف الإقامة والتكوين بهذه المدارس.