حوار أجراه الموقع الإلكتروني كلامكم مع المهندس محمد عيسي رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة و نشر يومه 09 شتنبر 2014
حمل محمد عيسي، مهندس، خريج المدرسةالحسنية للأشغال العمومية الفوج الخامس (1978)، مسؤولية عطالة المهندسين إلى الحكومة. موضحا أن ذلك يتجلى في عدم ملائمة التكوين لسوق الشغل كما و كيفا، وفي عدم مواكبة المهندسين بعد تخرجهم.
– ما هو تقييمكم العام للحراك الذي خلقه تأسيس نقابة المهندسين ؟
قبل تأسيس النقابة كانت الساحة الهندسية تعرف جمودا تاما. وبدأت بعض مشارع المراسيم تخرج للوجود بدون إشراك ممثلي المهندسين كمرسوم تحديد شروط الترقية في سنة 2005. فتم التداول بشأنه بين ممثلي جمعيات خريجي المدارس الوطنية للمهندسين للتصدي لهذا المشروع بحيث نظم يوم احتجاجي كبير في 5 ماي 2005 بالمدرسة المحمدية للمهندسين ضم زهاء 1500 مهندس. وقد تم فعلا التراجع عنه، وبعد خروج مبادرة تكوين 10.000 مهندس في السنة في سنة 2006بدون إشراك ممثلي المهندسين. إلتأم من جديد ممثلو خريجي مدارس المهندسين واتفقوا على ضرورة إنشاء النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة. وتم ذلك فعلا في تاريخ21 أبريل 2007 للتصدي لمثل هذه القوانين.
ومنذ تأسيسها عقدت مؤتمرين سنة 2009 وسنة 2013. ولها 9 فروع جهوية و8 قطاعات وتسعى إلى تأطير المهندسين والدفاع على مصالحهم المادية والمعنوية. وقد قدمت في هذا الإطار مذكرة مطلبية شاملة إلى الحكومة سنة 2008 . وخاضت نضالات كبيرة من أجل تحقيق هذه المطالب خلال سنتي 2009 و2010 من إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات. كما تقوم بتنظيم أنشطة ذات طابع علمي وأيام دراسية، كالندوة التي نظمت تحت عنوان “الحفاظ على المآثر التاريخية وتدعيم المباني الآيلة للسقوط” بمشاركة خبراء إسبان ومغاربة، وكذلك التكوين المستمر لفائدة أعضائها. كما تسعى النقابة إلى خلق هيئة وطنية للمهندسين على غرار جل دول المعمور.
– هل نقابتكم هي تمثيلية مهنية و قطاعية مستقلة بذاتها و بقراراتها عن كل الأجندات السياسية ؟
النقابة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من قانونها الأساسي منظمة وطنية مستقلة. وهي مفتوحة أمام جميع المهندسين المغاربة كيفما كان اتجاههم السياسي والعقائدي والعرقي.
– أستنبط من حديثك أن بهذا التعريف لا توجد تيارات سياسية داخل النقابة و التي تحاول الاستحواذ على مناصب القرار؟
بلا، هناك منتمون لبعض التيارات السياسية داخل النقابة. ولكن يشتغلون في إطار أهداف النقابة وضمن قرارات أجهزتها. وكلها في صالح القضية الهندسية وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
– هل المسألة متعلقة بالوضع الاجتماعي و الاقتصادي للمهندسين المغاربة الذي عرف خلال العقدين الأخيرين تدهورا خطيرا والذي كانت له انعكاسات أخطر على مستوى الهندسة الوطنية ؟
الوضع الاجتماعي والاقتصادي خلال العقدين الأخيرين عرف تدهورا كبيرا ولاسيما بالنسبة للطبقة الوسطى ومنها المهندسون. فرغم بعض الزيادات التي همت بعض فئات المهندسين بالقطاع العام سنة 2011، إلا أنه الآن في القطاع الخاص، يمكن له أن يشغل المهندس بأي أجر يريد. فلا يوجد أي قانون يلزم المقاولة بالحد الأدنى للأجور بالنسبة للمهندسين.
– عودة إلى معطيات نضال المهندسين. خضتم خلال سنة 2011 أحد عشرة إضرابا، لو أضفنا لها الإضرابـات المعلن عنهـا مـن طـرف الاتحاد لفـاق العـدد العشـرين، نـاهيـك عـن الـوقفـات الاحتجاجية و المراسلات و “أسبوع غضب هندسي” كشكل نضالي فريد من نوعه. ثم 2012 ستكون شبه تام، فمؤتمر الاتحاد و يليه مؤتمر النقابة. ما هذا التذبذب في وثيرة النضال ؟
كما جاء في سؤالك كانت سنوات 2009-2008 و2010 حافلة بالاحتجاجات بشتى الوسائل و التي قادتها النقابة لتحقيق المطالب التي سطرتها في مذكرتها المطلبية لسنة 2008. لكن الاستجابة الجزئية للمطالب والتي تحاور في شأنها الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مع الحكومة في سنة 2011، خفف من وتيرة النضال. ونحن في النقابة الآن منكبون على تحيين الملف المطلبي، وسنقدمه من جديد للحكومة، وستقوم النقابة باستعمال جميع الوسائل لتحقيق المطالب المشروعة للمهندسين.
– سمعنا عن تجميد عضوية مهندسين بالمكتب التنفيذي للنقابة سابقا و الذي تبين من بعد، انهم قياديان بارزان في جماعة العدل والإحسان. هل كان قرارا سياسيا ؟
هذا كان في عهد المكتب السابق وليس لدي معلومات حول هذا الموضوع.
– تابعنا في الآونة الأخيرة تحرك أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية و كذا أحزاب المعارضة لإحياء تنظيماتها الموازية الخاصة بالمهندسين أو حتى خلقها. هل يمكن قراءة هذا الحراك بمثابة استعدادها للانخراط بشدة في المؤتمر القريب للنقابة بعد تغييبهم القصري عن الإتحاد ؟ و لو صحيح هذا الأمر ماذا ستكون حظوظ المهندسين اللامنتمين سياسيا في الوصول إلى الأجهزة المسيرة ؟
نحن في النقابة عندنا علاقة جيدة مع التنظيمات الموازية للمهندسين في الأحزاب السياسية ونحضر في أنشطتها إذا تم استدعاؤنا. ونعمل معها في تحقيق بعض المشاريع المهمة كمشروع خلق هيئة المهندسين. وكل المهندسين المتخرجين من مدارس معترف بشهادتها فهم مرحب بهم في النقابة. ويمكن لهم أن يتقدموا لانتخابات جميع أجهزة النقابة الجهوية والقطاعية والوطنية.
– قلتم بأن عطالة مهندسي الدولة هي اشكالية تتحمل فيها الحكومة جزء من المسوؤلية .. اين تتجلى هذه المسؤولية ؟
بكل تأكيد، مسؤولية الحكومة تتجلى في عدم ملائمة التكوين لسوق الشغل كما و كيفا، و في عدم مواكبة المهندسين بعد تخرجهم. إذ لا يجدون أي جهة معلومة تساعدهم وتوجههم للبحث عن العمل. وعلى مستوى التشغيل، ليست هناك مبادرة لحث القطاع الخاص لتشغيل المهندسين. وفي القطاع العام، ليس هناك حصة محترمة في المناصب المالية تكون في الحد الأدنى توازني عدد المهندسين الذين يحالون على التقاعد للمحافظة على التأطير الهندسي للإدارات العمومية.
– ألا ترى معي أن ترك المهندس على الهامش يضيع على المغرب كل المجهودات من أجل النهوض والتقدم بالبلد ؟
طبعا إن ترك المهندس على الهامش يضيع على المغرب جميع المجهودات التي بذلت لتكوين هذا المهندس. وهي ليست بالهينة بالنسبة للجميع. فمن طرف الطالب حسب المجهودات المبذولة أثناء الدراسة في جميع مراحلها. ومن طرف العائلة من الناحية المادية والمعنوية. وكذلك من طرف الدولة، من ناحية توفير التجهيزات و المباني والتأطير خلال 17 إلى 18 سنة من الدراسة. والضياع الأكبر هو عدم استفادة البلاد من هذه الطاقة للنهوض باقتصادها وتقدمها.
– كان موقفكم كنقابة في ما يخص تكوين 10 الاف مهندس موقفا سلبيا. هل هذا يعود الى عدم استشارتكم أم خوفا على بعض المصالح ؟
موقف النقابة من مبادرة تكوين 10.000 مهندس كان سلبيا لاعتبارات شتى. منها عدم إشراك ممثلي المهندسين في إعدادها. وعدم وجود دراسة إستشرافية لعدد هؤلاء المهندسين والتخصصات التي سيتكون فيها وفرص الشغل التي يمكن أن يحصلوا عليها بعد تخرجهم. لأنه عند انطلاق هذه المبادرة، كان المغرب يكون زهاء 4000 مهندس سنويا، وابتداء من 2010 بدأ المغرب يكون ما يفوق 10.000 مهندس. أي بزيادة 6000 مهندس سنويا (150%) والاقتصاد العالمي والوطني عرف ابتداء من سنة 2008 أزمة كبيرة، توقفت معها مجموعة من الاستثمارات التي كان يعول عليها لخلق مناصب شغل.
– رغم وجود خصاص كبير للمهندسين في قطاعات حيوية بالمغرب، ما السبب إذن في عطالة المهندسين رغم وجود خصاص ؟
أعتقد أن هناك مشكل الحكامة. لأن جل المشاريع الكبرى بالمغرب تنفذها وتدرسها الشركات العالمية مما يفوت الفرصة على المهندسين المغاربة الاشتغال بها. هناك كذلك ضعف التأطير الهندسي بالقطاعات الحكومية بسبب التوازنات المكروإقتصادية (كتلة الأجور). كذلك هناك ضعف التأطير بالنسبة للمقاولات لأن الحكومة ليس لها سياسة تحفيزية بالنسبة للمقاولات التي تشغل المهندسين.