تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة باستغراب و إندهاش كبيرين ما تناولته بعض المصادر الصحفية عن بدأ ممارسات غير قانونية لشركات القطاع الخاص و من بينها شركات متعددة الجنسية حيت أصبحت تلجأ لوسائل ملتوية من أجل إجبار مستخدميها بصفة عامة و المهندسين بصفة خاصة على تسريحهم و توقيع وثائق تشتمل على تأويل جد متعسف لبعض مقتضيات مدونة الشغل بالإضافة لضغطها على المهندسين من أجل الإعتراف بإرتكاب أخطاء جسيمة غير موجودة للتهرب من أداء مستحقاتهم متدرعة بجائحة كوفيد 19 و بالقوة القاهرة عوض سلوك مسطرة التسوية.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة يسجل ما يلي :
- قلقه الشديد من هذه الممارسات لبعض الشركات في القطاع الخاص و التي ترتكز على تسريح و ترهيب المستخدمين لديها وإجبارهم على توقيع وثائق للتنازل عن حقهم في المتابعة القانونية.
- دعوته الحكومة و الوزارة الوصية على قطاع الشغل إلى القيام بالدورالمنوط بها دستوريا و منع هاته الشركات من مواصلة هاته السياسات التعسفية.
- دعوته كافة المهندسين الذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة الآثار الإقتصادية الجسيمة للجائحة للتواصل مع نقابتهم من أجل التأطير و عدم قبول كل إجراء مشبوه و مخالف للقانون تحت أي مسمى.
- تظامنه اللا مشروط مع كافة الشغيلة المغربية في هاته الظروف الصعبة التي يمر منها الإقتصاد الوطني.
- دعوته الحكومة لحماية حقوق الشغيلة و الحرص على ضمان نفاد القانون و عدم استغلال الجائحة من قبل بعض المشغلين لتمرير قرارات غير قانونية و مجحفة.
النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
المكتب الوطني
الرباط في 02 يوليوز 2020