في الوقت الذي تقوم به بلادنا بمجهودات متواصلة لجلب الاستثمارات الأجنبية خاصة عندما يتعلق الأمر بالوحدات التي تنشط في قطاع السيارات يقوم بعض كبار المسؤولين داخل بعض الشركات، وفي غياب تام للرقابة عليهم، بالإلتفاف على مهندسينا وأطرنا وبالتالي تهديد السلم الإجتماعي ووضع كل هذه المنجزات على المحك الشيء الذي يمكن اعتباره خيانة للوطن.
عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الشخصية (العمولات،الترقية بالمحسوبية…)والتي تضرب بعرض الحائط المصالح السوسيواقتصادية للبلد فإن هؤلاء المسؤولين يقومون بأي شيء حتى ولو كان خارج القانون.
ولعل الطرد التعسفي الذي قامت به شركة LEAR CORPORATION DIVISION TRIM&FOAM في حق المهندس ك.ع مندوب الأجراء ،رغم رفض مفتشية الشغل لهذا القرار، يمثل نموذجا لما يعانيه مهندسو هذا القطاع الحساس من جور وتعسف الذين يقمعون فقط لأنهم يعبرون عن رأيهم ويبدون أفكارهم وانتقاداتهم التي من شأنها مساعدة القطاع على التطور في إطار مقاربة تشاركية تجمع الشركة بمندوبي الأجراء الذين يمثلون صوت الأجراء.
وللتذكير فقط فإن الشركة الأم وضعت رهن إشارة كل الأجراء أرقام هاتفية ومواقع إلكترونية للإخبار عن كل تعسف أو إخلال ب le code d’éthique للشركة، الحق الذي يعتبره بعض المسؤولين المغاربة بالشركة تضييقا عليهم و خطأ جسيما!!!!!.
ومن غريب الصدف أن القرار التعسفي للشركة جاء بعد أربعة أيام من طرح المهندس سؤالا على رئيس الحكومة حول الإجراءات والتدابير التي تقوم بها أو ستقوم الحكومة لمراقبة بعض مسؤولي القطاع الذين يخدمون مصالحهم الشخصية على حساب تطوير هذا القطاع الحساس بالبلد الشيء الذي يهدد السلم الإجتماعي داخل المؤسسات والذي يدفع ثمنه غالبا الأجراء.
كما جاء هذا القرار بعد يوم فقط من قرار مندوبي الأجراء (فئة الأطر) وقف كل أشكال الحوار مع الإدارة نظرا لأن هذه الأخيرة لاتحترم أدنى ماتنص عليه مدونة الشغل من إجتماعات وإجراءات وذلك بشهادة مفتشية الشغل وهو ما يمثل تحديا صارخا لقانون الشغل و لحقوق الأجراء.
فإذا كان كل هذا يحدث في شركة عالمية تنشط في قطاع السيارات وتشغل مايقارب 3000 عامل ويفترض فيها أن تكون قدوة لبقية الشركات من حيث التسيير والجانب الإجتماعي.
النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
اللجنة الإدارية
الرباط في 12 مارس 2016