عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة اجتماعه الدوري يوم السبت 30 يناير 2016 بالرباط. وبعد مناقشة تفعيل برنامج العمل بخصوص الموسم الاجتماعي الحالي واستحضار السياق الوطني والدولي الصعب وانعكاساته الآنية والمستقبلية على المهندسين خصوصا وعلى عموم المواطنين المغاربة فإن المكتب الوطني للنقابة يعلن ما يلي:
- رفضه المطلق لمشروع القانون الأحادي الذي أعدته الحكومة لمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بتحميل المنخرطين عواقب سوء الحكامة لهذا الصندوق من خلال الزيادة في مساهماتهم والرفع من سن التقاعد و تخفيض المعاشات. كما نطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع الفرقاء الاجتماعيين لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد انطلاقا من الأسس التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين؛
- تضامنه المبدئي والمطلق مع الأساتذة المتدربين في الدفاع السلمي عن مطالبهم وتحميله المسؤولية كاملة للحكومة جراء تخبطها وتعترها في تدبير ملف التعليم عموما واستنكاره لسياسة الحكومة القمعية والحاطة من الكرامة في تدبير هذا الملف،
- ضرورة الإنكباب العاجل على تقييم مبادرة تكوين 20000 مهندس سنويا بحلول 2020، نظرا للتزايد المهول لعدد المهندسين المعطلين، والتعجيل بخلق المرصد الوطني للهندسة والذي ما فتئت النقابة تطالب به لتوفير الإحصائيات الحقيقية والدقيقة حول وضعية المهندسين ببلادنا،
- مطالبته بالتسريع في خلق الهيئة الوطنية للمهندسين، كإطار ضامن لتنظيم المهن الهندسية وجودة التكوين الهندسي، خصوصا بعد تكاثر المدارس والمعاهد العمومية والخصوصية لتكوين المهندسين في غياب مراقبة فعالة لجودة التكوين والبرامج بها،
- · تنديده للإجراءات التعسفية التي تنهجها بعض الشركات في حق عدد من المهندسين في القطاع الخاص، وآخرها الطرد التعسفي الأخير التي تعرضت له المهندسة جميلة بوشيخي من شركة الاتصالات “إنوي”.
وفي الأخير، يجدد المكتب الوطني للنقابة اعتزازه بثقة المهندسات والمهندسين ويؤكد عزمه تنزيل برنامج العمل ومواصلة التعبئة والنضال حتى إنصاف المهندس المغربي والهندسة الوطنية.
النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
المكتب الوطني
الرباط في 30 يناير2016