رهان تأهيل التكوين الهندسي بالمغرب

مقال منشور بجريدة الأحداث المغربية ليوم 16/11/2013

لقد عرف المغرب خلال العشرية الأخيرة، طفرة اقتصادية و صناعية و خدماتية مهمة، جعلته في مصاف الدول النامية، و قطبا اقتصاديا واعدا في شمال إفريقيا بفضل السياسة الاقتصادية الجهوية المتقدمة ، و تعدد الأوراش المفتوحة ببلادنا في مجالات الفلاحة و النقل و اللوجستيك والطاقات المتجددة و مشروع ميناء طنجة المتوسطي و السكن، و الاتصالات و تطوير صناعات السيارات و الطيران. إلخ و لإنجاح مشروع التنمية الشاملة المستدامة بالمغرب، فقد عملت الحكومات المتوالية على استشراف المستقبل و وضع سياسات و استراتيجيات متعددة لتأهيل و تنمية الموارد البشرية الكفيلة بتفعيل هاته الأوراش العملاقة و خصوصا تكوين الأطر الكفيلة بصياغة، وتشييد هاته المشاريع في مختلف المجالات . في هدا السياق تم اعتماد مبادرة تكوين 10000 مهندس أو ما يعادله سنويا في سنة 2006 و المبادرة الحالية لتكوين أزيد من 20000 مهندس أو ما يعادله في أفق 2020 لتستجيب للطلب الملح و المتزايد للمؤسسات العمومية و القطاع الخاص في مختلف التخصصات مما أهل المغرب ليصبح قبلة مهمة للاستثمارات الأجنبية و ساعد في الرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية و الصناعية و تأهيل المغرب للاصطفاف في مصاف الدول المتقدمة.

و نضرا لأهمية الهندسة باعتبارها دعامة أساسية لمسار تقدم بلادنا نحو الحداثة، فقد عملت الدولة على إيلاء القطاع الهندسي بالمغرب أولوية كبرى لتطوير الخبرة الوطنية من خلال إعطاء الأسبقية في الصفقات العمومية لمكاتب الدراسات الهندسية الوطنية من خلال تشجيع الشراكات مع المكاتب الاستشارية الأجنبية و الرفع من وثيرة التكوين الهندسي لتوفير آطر هندسية دات خبرات عالية في مختلف الاختصاصات تتلاءم مع تحديات زمن المعرفة الرقمية و عولمة الاقتصاد و السوق الحرة. و بالموازاة مع كل هاته المجهودات المحمودة، فقد خلفت المبادرة الوطنية لتكوين 10000 مهندس سنويا مند تفعيلها ردود فعل متباينة بين مختلف المتدخليين بالميدان . فإدا كان هناك إجماع وطني بخصوص الخصاص في عدد المهندسين و ملحاحية التجاوب الآني مع الاحتياجات الملحة للنسيج الاقتصادي و مختلف الأوراش الاقتصادية، فإن المنهجية التي تم اعتمادها لتحقيق هاته الأهداف دون إشراك المهنيين بالقطاع وفي ظرف زمني وجيز قد خلفت إستياءا لدى الأسرة الهندسية بالمغرب و هو ما أكدته النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة مند نشأتها بالنظر للمؤشرات و المعطيات التي واكبت تفعيل هدا المشروع على أرض الواقع و انعكاساته على جودة ومصداقية التعليم الهندسي. من جهة و تردي الأوضاع المهنية و المعنوية للمهندسين بالقطاعيين العام و الخاص من جهة تانية. و مجمل القول فإن المنظومة التكوينية الهندسية بالمغرب تعرف تباينا كبيرا في مستوى خريجيها حسب نوعية الاختصاصات و المدارس من جهة و بين مؤسسات التكوين الهندسي بالقطاعيين العام و الخاص من جهة أخرى مما يصعب إشكالية تقييم التجربة و تشخيص التجارب الناجحة و مكامن الخلل.

و بتشخيص شمولي من خلال متابعتنا للوضع بعدد مهم من مدارس التكوين الهندسي و على ضوء المعطيات و تصريحات مدراء و أساتذة مختصين في هدا المجال و في غياب تقييم مفصل من لدن الجهات الوصية ، يمكن اعتماد مقاربة شمولية عامة مرتكزة على المحاور التالية:

المحور الأول : تحديد المسالك الهندسية الآنية و المستقبلية

  • ضرورة فتح نقاش وطني لتحديد معالم مهندس المستقبل و كيفية ملائمة التكوين الهندسي مع العولمة في ظل وجود منظومات تكوينية هندسية دولية متعددة كالنموذج الفرنسي و الألماني و الإنجليزي و الأمريكي و الكوري الجنوبي و أخرون في أفق تكوين مهندسين بكفاءات تقنية عالية و مؤهلات لغوية متعددة و قدرة على الإبداع و الخلق و المبادرة،
  •  خلق مرصد وطني للمهن الهندسية لاستشراف المستقبل و تحديد الأولويات و تسطير المناهج و تقويم السياسات العمومية في مجالات التكوين الهندسي، و إصدار دراسات علمية بمؤشرات و أرقام لتوجيه طلبة الأقسام التحضيرية حسب احتياجات سوق الشغل،
  • ضرورة تفعيل سياسة حكومية مركزية موجهة و مسؤولة وإعادة هيكلة قطاع التكوين الهندسي عبر خلق أقطاب هندسية وطنية كبرى متجانسة ، و كدلك استحضار تحديات الجهوية المتقدمة في خلق معاهد التكوين الهندسي،
  • مراعاة تطور الدورة الاقتصادية و ملائمة العرض و الطلب في التكوين الهندسي بما يحد من ظاهرة البطالة و يحفظ جاذبية التكوين الهندسي و جودة الخدمات و تحصين المهنة الهندسية.

المحور الثاني :تعفيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الِشأن الهندسي

  • ضرورة تفعيل مراقبة الوزارة الوصية لاحترام دفتر التحملات و اعتماد معايير صارمة في التصديق على مسالك التكوين الهندسي الدي تمنحه الوزارات الوصية للمؤسسات التكوين الهندسي و مسالك التكوين الهندسي بالجامعات المغربية بالقطاعين العام و الخاص، 
  •  ضرورة تفعيل الرقابة و المتابعة ووضع آليات لتقييم و متابعة أداء أساتذة التعليم العالي بمدارس التكوين الهندسي بشراكة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي و ابتكار أنظمة بيداغوجيا متقدمة و متجددة ،مرتكزة على التكنولوجيات الحديثة مع توفير التحفيزات الضرورية بناء على العطاء العلمي و البيداغوجي.

المحورالثالث :توفير الإمكانيات المالية و دعم استثمار القطاع الخاص

  •  ضرورة إعادة النظر في تدعيم ميزانيات مدارس تكوين المهندسين مع مراعات الحكامة في تدبير الموارد البشرية و المالية و التجهيزات و توفير معدات المختبرات لتطوير الكفاءة التجريبية و العملية للطلبة. و كمثال على دلك فتكلفة تكوين الطالب الهندسي بفرنسا تناهز أزيد من 65000 أورو ،
  • فتح نقاش وطني حول التكوين الهندسي بالقطاع الخاص و إشكالية التنافسية و معادلة الشواهد و صياغة برنامج تعاقدي مع الدولة للرقي بجودة التكوين و البحث العلمي، و خلق الأجواء الضرورية للنهوض بالتكوين الهندسي بالقطاع الخاص و استقطاب معاهد دولية للاستثمار بالمغرب و تحسين صورة دبلوم الهندسة الوطنية دوليا و جعل المغرب قبلة دوليا للطلبة الأفارقة مما سيدعم و يرفع من وثيرة انفتاح المغرب اقتصاديا بالقارة السمراء و كدلك كمصدر للعملة الصعبة و مكاسب سياسية جد مهمة سيكون لها لا محالة انعكاس إيجابي كبير على ملف وحدتنا الترابية،  
  • ضرورة إقحام مفاهيم جديدة و متجددة في التكوين الهندسي الوطني على مستوى التدبير المالي و محيط المقاولة و الإبداع و براءة الاختراع. .

المحورالرابع :تفعيل شراكة حقيقية بين الدولة و مختلف الفاعليين بالقطاع الهندسي

  • خلق إطار مشترك لتطوير شراكات بين مدارس المهندسين واتحاد المقاولات بالمغرب و خاصة المقاولات الصغرى و المتوسطة و اعتماده كمدخل أساسي لتقييم فعالية التكوين الهندسي و تحديد الأولويات في برامج البحث العلمي و تثمين براءات الاختراع ،
  • ضرورة انفتاح الحكومة على المجتمع المدني و الجمعيات المهنية و النقابات عبر خلق إطار مؤسساتي لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة و الهيئات الوطنية للمهندسين المغاربة و النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، و جمعيات خريجي المدارس الهندسية في مجالات الاستشارة و مراقبة المهنة و تأطير المهندسين،  
  • تطوير برامج وطنية للتكوين المستمر لتأهيل الخبرات الهندسية للمهندسين المغاربة بالقطاعين العام و الخاص بشراكة مع مختلف الفاعليين الاقتصاديين و الجمعيات الهندسية المهنية، في ظل التطور التكنلوجي المتسارع من جهة و تأخير سن التقاعد 

المحور الخامس :تأهيل العنصر البشري  

  • ضرورة تسطير برنامج وطني لتكوين مهندسين أساتذة جامعيين في الميدان الهندسي كما و كيفا لتعويض أساتذة التعليم العالي المتقاعدين و كدلك مواكبة النقص و الخصاص الدي تعرفه جل مؤسسات التكوين الهندسي الحديثة ، حيت ستعرف العديد من المدارس و المعاهد الهندسية تقاعد أزيد من %50 من الأطر على مدى الخمس سنوات المقبلة،
  • ضرورة خلق إطار المهندس الباحث و فتح المجال لجميع المهندسين و المهندسات بالوظيفة العمومية للالتحاق بقطاع التعليم العالي لتدارك الخصاص المهول في أطر التعليم العالي و كدلك للرفع من قيمة البحث العلمي التطبيقي الموجه للمقاولة المغربية مع ضرورة خلق المزيد من مؤسسات البحث لمواكبة الأوراش التنموية القطاعية الكبرى في ميادين متعددة كالطاقات المتجددة و المعادن و غيرها،  
  • العمل على الرفع من جودة التحصيل الهندسي عبر وضع إطار مشجع لمزاولة التدريس الهندسي و البحت العلمي التطبيقي و استقطاب أطر مغربية و أجنبية للتدريس بالمعاهد و المدارس الوطنية،   
  • فتح إطار التدريس بمعاهد تكوين المهندسين في وجه أطر مهنية من القطاع الخاص، لها تجربة صناعية متقدمة و معترف بها كما هو الشأن بألمانيا،

 المحورالسادس :إعطاء أولوية قصوى للبحت العلمي الموجه

  • ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للبحت العلمي داخل مدارس التكوين الهندسي للرفع من جودة التكوين من جهة و التجاوب مع انتضارات و تنافسية المقاولات الوطنية و الرقي بالمغرب في مصاف دول العلم و المعرفة ،
  • ضرورة فتح قنوات العمل المشترك بين مختبرات مدارس المهندسين و المختبرات الجامعية المغربية للرفع من جودة و إنتاجية البحت العلمي و الابتكار و خلق المقاولات مما سينعكس إيجابيا على التشغيل الذاتي للمهندسين و تدعيم نسيج المقاولات الصغرى و المتوسطة، 
  • إعطاء أولوية كبرى لخلق مقاولات بشراكة بين مؤسسات التكوين الهندسي و القطاع الخاص تسويق براءات الاختراع و تمكين مؤسسات البحث الهندسية و الباحثين من تحصيل جزء من العوائد المالية في إطار تحفيز الأطر من جهة و التمويل الذاتي للمؤسسات من جهة أخرى. وبناءا عليه، يمكن اعتبار هاته المحاور كمقترح أرضية لفتح نقاش وطني عاجل في ظل تسارع المتغيرات التي يفرضها الواقع العلمي و المعرفي إقليميا و دوليا، حول الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للمغرب في مجال التكوين الهندسي لمواكبة احتياجات المملكة للأطر الهندسية في مختلف الميادين و الأوراش،.

ياسين معاش: الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *