في سياق التهيئ لإحيا ء الذكرى العاشرة لتأسيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة والتي تم في شهر أبريل من سنة 2007 وبمناسبة
الدخول السياسي والاجتماعي الذي تميز هذه السنة وطنيا بتردي أوضاع حقوق الإنسان السياسية والإجتماعية من خلال إنطلاق محاكمات شباب حراك الريف بدخول قوانين التقاعد حيز التنفيذ والمصادقة عل مشروع قانون الإضراب في المجلس الوزاري بدون حوار جدي مع الفاعلين الإجتماعيين حول مضامنهم مما يكرس مرة أخرى المقاربة الأحادية للحكومة السابقة للملفات الإجتماعية وما ينتج عنها من الاجهازعلى المكتسبات الاجتماعية والمعيشية لجميع الفئات ومن بينها المهندسين. وفي سياق كذلك القرارات الانفرادية والغير المدروسة فيما يتعلق بالتكوين الهندسي، نسجل في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقلق عميق الوضعية المزرية التي وصل اليها الحقل الهندسي ، كما نندد بغياب الحوار والاشراك في منطق المسؤولين وتغول الادارة في بعض شركات القطاع الخاص. وإذ ندعوالمسؤولين الى إعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف المهندسين وفتح الحوار البناء مع ممثليهم فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة:
– ندين الإضعاف الممنهج للتكوين الهندسي العمومي مع تقوية القطاع الخاص مما ينعكس سلبا على جودة التكوين في المدارس الوطنية للمهندسين وبالتالي على كفاءة وقدرة المهندسين في كافة المهن الهندسية ،
– نندد بقرارات الطرد التعسفي التي تمارسها شركات خاصة كشركة الاتصالات انوي (INWI) في حق المهندسين الممارسين نقابيا اثنين منهم مندوبين للأجراء دون اي مسوغ قانوني وفي تحدي سافر لقانون الشغل من اجل الاجهاز على حقهم في الدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم المشروعة،
– نطالب الحكومة بتسوية عاجلة لإشكالية الترقية عن طريق المبارة إلى سلم 11 للأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بزملائهم الحاملين لدبلوم الماستر.
– ندعو كافة التنظيمات الهندسية وخاصة جمعيات الخريجين لتكثيف الجهود والاصطفاف سوية في مواجهة القرارات الجائرة والاختيارات الخطيرة للادارة حيال الجسد الهندسي،
– نطالب الدولة بتفعيل الحوار الحقيقي مع مكونات الصف الهندسي لتحقيق مطالب المهندسين كانجاز مرصد الهندسة الوطنية وتنظيم المهنة في افق إحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة في أقرب الأجال،
عاشت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة مسؤولة مستقلة وديمقراطية
المكتب الوطني
الرباط 14 نونبر 2017