تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة باستغراب و إندهاش كبيرين ما تناولته بعض المصادر الصحفية عن بدأ ممارسات غير قانونية لشركات القطاع الخاص و من بينها شركات متعددة الجنسية حيت أصبحت تلجأ لوسائل ملتوية من أجل إجبار مستخدميها بصفة عامة و المهندسين بصفة خاصة على تسريحهم و توقيع وثائق تشتمل على تأويل جد متعسف
تقييما لأدائها النضالي للموسم المنصرم، الذي تميز بعدة محطات واستحقاقات، واستعدادا للدخول النقابي القادم والذي يمثل عقد المؤتمر الوطني الرابع أهم رهاناته، عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين دورتها العادية يوم السبت 3 غشت 2019 بالرباط. وهي إذ تحيي صمود مناضليها واستمرارهم في البذل والعطاء من أجل مستقبل مشرق لوطننا يساهم المهندسون بفعالية
يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقلق شديد ما آل إليه التعليم العمومي في بلادنا من خلال مجموعة من المؤشرات التي ظهرت تباعا منذ مطلع هذه السنة، منها إشكالية الأساتذة المتعاقدين والإضراب المفتوح الذي يخوضه الطلبة الأطباء منذ مارس الماضي دفاعا عن التعليم العمومي بكليتهم وتكافئ الفرص ، وأخيرا إشكالية منح المعادلات لبعض المدارس
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة باستغراب وذهول شديدين القرار التعسفي والمفاجئ لإدارة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل القاضي بتنقيل كاتبها الوطني في هذا القطاع الهام السيد المهندس محمد الخضري من الدار البيضاء إلى الرشيدية ضاربا بذلك عرض الحائط كل المساطر القانونية والمهنية المعمول بها. إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إذ
يتميز الدخول السياسي والاجتماعي و الاقتصادي لهذه السنة باحتقان غير مسبوق بين الحكومة والنقابات من خلال فشل الحوار الاجتماعي لتلبية المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وبين باقي الفئات الشعبية الأخرى من خلال ارتفاع الأسعار وضرب القوة الشرائية لها، وكذلك تردي أوضاع حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية من خلال الأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء حراك
في سياق التهيئ لإحيا ء الذكرى العاشرة لتأسيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة والتي تم في شهر أبريل من سنة 2007 وبمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الذي تميز هذه السنة وطنيا بتردي أوضاع حقوق الإنسان السياسية والإجتماعية من خلال إنطلاق محاكمات شباب حراك الريف بدخول قوانين التقاعد حيز التنفيذ والمصادقة عل مشروع قانون الإضراب في المجلس
تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين بقلق كبير تداعيات قضية متابعة المهندس خالد الجكاني خريخ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في حالة إعتقال بتهمة الإرتشاء، والمعني بالأمر يعمل كمهندس بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة كرئيس لمندوبية الوكالة بكلميم، إذ تم إعتقاله من طرف الشرطة القضائية يوم 2 فبراير 2017 بتهمة الرشوة بعد نصب كمين
في سياق الدخول السياسي والاجتماعي الذي تميز هذه السنة بتنظيم الانتخابات البرلمانية وفي ظل تمرير قوانين التقاعد والمصادقة عل مشروع قانون الإضراب بدون حوار جدي مع الفاعلين الإجتماعيين حول مضامنهم مما يكرس مرة أخرى الاجهازعلى المكتسبات الاجتماعية والمعيشية لجميع الفئات ومن بينها المهندسين نسجل في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقلق عميق الوضعية المزرية التي وصل
تابعت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة باستغراب وإستهجانٍ كبيرين التصريحات غير الموفقة للأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة للجزائر وصنيعتها الشرذمة الانفصالية التي تحتجز آلاف المغاربة الأحرار في مخيمات الذل والعار بتندوف. وإذ تندد بالانحياز الفاضح للمسؤول الأممي للأطروحة الانفصالية واستعماله عبارات وإشارات خارج السياق فإنها تعتبرها تجاوزا سافرا للموقف الرسمي لهيئة الأمم المتحدة بخصوص
في الوقت الذي تقوم به بلادنا بمجهودات متواصلة لجلب الاستثمارات الأجنبية خاصة عندما يتعلق الأمر بالوحدات التي تنشط في قطاع السيارات يقوم بعض كبار المسؤولين داخل بعض الشركات، وفي غياب تام للرقابة عليهم، بالإلتفاف على مهندسينا وأطرنا وبالتالي تهديد السلم الإجتماعي ووضع كل هذه المنجزات على المحك الشيء الذي يمكن اعتباره خيانة للوطن.عندما يتعلق الأمر
