حوار مع المهندس « رضوان أستو » مستشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة أجراه الصحفي نور الدين بازين ونشر في 14 أكتوبر 2010 على جريدة « أخبار بلادي » س : كلمة تقديمية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ج : تأسست النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة في أبريل 2007 كرد فعل طبيعي لمهندسي كل القطاعات على ما يعانوه من تدهور أوضاعهم المعنوية و المادية. فقد صار الإطار الهندسي مستهدفا و على رأس الأنظمة المستباحة جراء خلو الساحة الهندسية من منظم للمهنة الهندسية و من ممثل لهذه الفئة النوعية من الأطر المغربية وممن يحافظ على مكانتهم داخل المنظومة الإجتماعية الوطنية. و من باب التدقيق, فقد سبق مرحلة التأسيس العديد من المشاورات أفضت إلى ضرورة إخراج هذا الإطار النقابي لا الجمعوي إلى حيز الوجود في أفق خلق الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة. س : ما هي مقاربة النقابة للنهوض بالوضع الهندسي الوطني؟ ج : منذ تأسيس هذا الإطار الواعد كان قرار المؤتمرين أن توحد كلمة المهندسين و جهودهم في خدمة الصالح العام. مع إحداث قطيعة فعلية مع الأساليب البائنة التي أطاحت بالمشهد السياسي المغربي. و إدماج خطة عملنا في منظور شمولي يبلور عبر برنامج تشاركي متوسط و طويل المدى، يستحضر باستمرار ضرورة تحكيم التعاطي مع الطوارئ. كما تضمنت توصيات المؤتمرين لزوم إيصال صوت المهندس و مشروعية مطالبه إلى دوائر القرار. و كذا إلى الرأي العام عبر الإنفتاح على جميع التنظيمات السياسية و الجمعوية إضافة إلى توطيد الصلات مع المنابر الإعلامية. س : ما هو مضمون مطالب المهندسين؟ ج : لقد قامت النقابة, بصفتها قوة اقتراحية, بصياغة ملف مطلبي وضع بين يدي الوزير الأول و باقي الوزارات سنة 2008 مع رسالات تذكيرية متوالية. يضم إرادة الصفوف الهندسية المقرونة بإقتراحات عملية لإستدراك ما آلت له الهندسة الوطنية بسبب وصاية جائرة افترضتها جهات لا تطيق أن ترى المهندس المغربي يأخذ مصيره بيده. ترتكز هذه المطالب على خمس محاور. واحد منها فقط يهم الشق المادي المتعلق بمهندسي القطاع العام و الحيف الذي يعانوه. فلا يعقل أن يبتدئ مهندس مشواره المهني ب 6.500 درهم فقط لكي ينهيه بحوالي 12.500 درهم. ما يمثل, هذا الأخير, أول راتب لدى أطر أخرى ناهيك عن ثقل الترقي في السلم و الدرجة واقترانهما بامتحانات أهلية مهنية إقصائية تشهد عادة فقدان مراكز مالية معروضة رغم وجود المأهلين لها. أما باقي المحاور فهي حلول لتنظيم المهن الهندسية, وضع على رأسها إحداث « هيئة المهندسين المغاربة » من أجل حماية المواطن و ضمان جودة الخدمة الهندسية و نستحضر في هذا الصدد الفوضى العارمة بقطاع مكاتب الدراسات و الإستشارات الهندسية و تبعات انهيار ورش عمارة القنيطرة سنة 2006. يليه مقترح تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة و النقابة و الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية تسهر على صياغة اتفاقية جماعية تحدد بموجبها واجبات و حقوق المهندسين بالقطاع الخاص. كما أدرج محور جودة التكوين الهندسي الأساسي و المستمر على حد سواء, و من هنا كان مرجع مطالبتنا بإعادة النظر في مبادرة « 10.000 مهندس و أمثاله » التي غلبت الكم و أهملت لزوم توفرنا على منتوج عالي الكفاءة و جعلت المهن الهندسية منالا سهلا للأمثال الذين نتساءل دوما عن موقعهم داخل منظومة علمية لا تعرف إلا 0 و 1 فإما أن تكون مهندسا أم لا. و أخيرا تم طرح مشكل تسوية وضعية المهندسين الباحثين العاملين كأساتذة السلك العالي دون حصولهم على امتيازات هذا السلك. فإما أن يدمجوا داخل إطار أساتذة السلك العالي مع احتساب أقدميتهم و إما أن يحدث نظام أساسي خاص بهذه الفئة كما هو حال الأطباء الباحثين ببلدنا وبدول متقدمة في هذا المجال. س : ما هي أهم نتائج المسلسل النضالي الذي خاضه المهندسون المغاربة منذ تأسيس النقابة؟ ج: نادت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى شن إضرابات و وقفات احتجاجية سجلت نجاحا باهرا فاق جل التوقعات. كما نظمت أسبوع الغضب الهندسي الذي شكل محطة تاريخية اخترقت كل المنابر الإعلامية و جل دوائر القرار. رغم الحصار و التعتيم الإعلاميين الذي يعاني منه الإطار النقابي الوحيد للمهندسين. فصار من الواضح أن حكومة عباس الفاسي لا تسعى إلا إلى الالتفاف حول مطالب المهندسين المشروعة. و أنها المسؤول الوحيد على تفرقة صفوفهم عبر إعطاء وعود أتمنى أن يكون منتظروها قد اكتشفوا وهيها. خاصة بعد استلامهم رد الحكومة القاضي بالضرب عرض الحائط كل المقترحات و المضي قدما في سياسة تقزيم الهندسة الوطنية. كما مكنت كل المحطات النضالية من زيادة أعداد المنخرطين و المآزرين للقضية الهندسية. كما توسعت قاعدة النقابة بتأسيس فرع جهة أكادير سوس ماسة درعة و قطاع الطرق السيارة بالمغرب. س : كيف تنوون استغلال مكتسباتكم خلال هذا الدخول الإجتماعي خاصة في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية و سياسة التقشف التي أعلنتها حكومة عباس الفاسي؟ ج: أولا أود أن أذكر أن مطالب المهندسين المغاربة هي ذو صبغة تنظيمية. تعنى أساسا بالحفاظ على مكانة المهندس داخل المنظومة الوطنية و الدولية. و من الطبيعي أن يكون لتبني هذه المقترحات انعكاسات مادية مباشرة. ثانيا مطالب المهندسين هي رد اعتبار لهذه الهيئة الفاعلة المتواجدة بكل الأوراش التنموية ببلادنا لا أقل و لا أكثر. المهندس المغربي هو أكبر متتبع للأحداث الإقتصادية. و بحكمه رجل ميدان و منطق من الدرجة الأولى فقد كانت صياغة الملف المطلبي واقعية بعيدة عن أي رغبة مساومة. نحن نبحث عن ضمان عيش كريم لا الرفاهية. و من باب الإشعار ستقوم النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بتحيين ملف المهندسين المطلبي خلال الأشهر القادمة. و على الحكومة تحمل تبعات تجاهل مطالبنا المشروعة.