في سياق الدخول السياسي والاجتماعي الذي تميز هذه السنة بتنظيم الانتخابات البرلمانية وفي ظل تمرير قوانين التقاعد والمصادقة عل مشروع قانون الإضراب بدون حوار جدي مع الفاعلين الإجتماعيين حول مضامنهم مما يكرس مرة أخرى الاجهازعلى المكتسبات الاجتماعية والمعيشية لجميع الفئات ومن بينها المهندسين نسجل في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بقلق عميق الوضعية المزرية التي وصل اليها الحقل الهندسي في سياق القرارات الانفرادية والخطوات المرتجلة والغير المدروسة والتعامل بمنطق الأغلبي، كما نندد بغياب الحوار والاشراك في منطق المسؤولين وتغول الادارة في بعض شركات القطاع الخاص. وإذ ندعوالمسؤولين الى إعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف المهندسين وفتح الحوار البناء مع ممثليهم فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة :
– نعلن رفضنا بشكل قاطع لقرار ادماج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع كليات ومؤسسات أخرى بدعوى ترشيد النفقات وتقاسم الموارد لأن هذا القرار جاء انفراديا ومفاجئا من الحكومة دون اي اشراك للجهات المعنية من طلبة واساتذة وخريجين ودون دراسة مسبقة ومستفيضة لاهداف ووسائل ونتائج مشروع الدمج،
– نشيد بالتحام مكونات المهندسين والاساتذة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ونشد على أيديهم في نضالهم المشروع لإسقاط ووقف العمل بهذا القرار الى حين انجاز دراسة مستوفية واشراك المعنيين في الدراسة واتخاذ القرار،
– ننبه الى محاولات اضعاف التكوين الهندسي العمومي مع تقوية القطاع الخاص مما ينعكس سلبا على جودة التكوين في مدارس المهندسين وبالتالي على كفاءة وقدرة المهندسين في كافة المهن الهندسية وهوما يؤثر سلبا على الاوراش الكبرى لبلادنا. فلا إمكانية لاوراش كبرى على مستوى من الجودة في غياب تكوين هندسي قوي ينافس التكوينات الهندسية العالمية وملائم لمتطلبات سوق الشغل،
– نندد بقرارات الطرد التعسفي التي تمارسها شركات خاصة كشركة الاتصالات انوي (INWI) في حق المهندسين الممارسين نقابيا أحدهم مندوب للأجراء دون اي مسوغ قانوني وفي تحدي سافر لقانون الشغل من اجل الاجهاز على حقهم في الدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم المشروعة،
– نطالب الحكومة بتسوية عاجلة لإشكالية الترقية عن طريق المبارة إلى سلم 11 للأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بزملائهم الحاملين لدبلوم الماستر.
– نشجب قرار ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام وطريقة تمريره ونندد بالقمع العنيف الذي ووجه به المشاركون في مسيرة 2 اكتوبر2016 من طرف السلطات والمطالبين بإسقاط هذه القوانين في خرق سافر لكل قوانين الحريات العامة، كما ندعو الأحزاب والنقابات لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه مثل هذا القرار الذي يزيد من تفقير الطبقة المتوسطة في مقابل حماية فساد المفسدين و تجبر أرباب العمل وأصحاب الشركات الكبرى،
– ندعو كافة التنظيمات الهندسية وخاصة جمعيات الخريجين لتكثيف الجهود والاصطفاف سوية في مواجهة القرارات الجائرة والاختيارات الخطيرة للادارة حيال الجسد الهندسي،
– نطالب الدولة بتفعيل الحوار الحقيقي مع مكونات الصف الهندسي لتحقيق مطالب المهندسين كانجاز مرصد الهندسة الوطنية وتنظيم المهنة في افق إحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة في أقرب الأجال،
عاشت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة مسؤولة مستقلة وديمقراطية
الرباط 11 أكتوبر2016